البوابة التشريعية
لجنة الشؤون الداخلية والدفاع
اقتراح بقانون

بيانات الموضوع
تاريخ الإحالة 5/8/2014
الفصل التشريعي الفصل التشريعي الرابع عشر
دور الانعقاد
اسم اللجنة لجنة الميزانيات والحساب الختامي
نوع الموضوع مشروع بقانون
مقدم الموضوع الحكومة
بيانات الموضوع بشأن اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية عن السنة المالية 2013/2014
المرفقات
ملاحظات
منجز- لجنة
نوع الإحالة
قرار اللجنة موافقة
رقم التقرير
التاريخ 11/6/2015
صورة من الموضوع(PDF)
الفصل التشريعي الفصل التشريعي الرابع عشر
دور الانعقاد دور الانعقاد العادي الثالث
منجز- مجلس
التاريخ 23/6/2015
قرار المجلس موافقة
الفصل التشريعي الفصل التشريعي الرابع عشر
دور الانعقاد دور الانعقاد العادي الثالث
منجز - حكومة
كويت اليوم
عدد جريدة الكويت اليوم
تاريخ عدد جريدة الكويت اليوم 11/8/2015
صورة عن الكويت اليوم عرض
الفصل التشريعي الفصل التشريعي الرابع عشر
دور الانعقاد دور الانعقاد العادي الثالث
أرسل تعليقاتك وملاحظاتك على التشريعات المنظورة أمام مجلس الأمة من خلال المساحة التالية. وسيتم عرض الاقتراحات على اللجنة المختصة لبحثها. كما يمكنك إرفاق أي ملفات ذات صلة مع الرسالة.
شروط التعليق:
- أن تكون بيانات المرسل واضحة وصحيحة.
- أن تتسم الآراء بالوضوح قدر الإمكان، مع بيان المواد المشار إليها في اقتراحات التعديلات.
الاسم الثلاثي
رقم الموبايل
البريد الإلكتروني
الرقم المدني
التعليق
نعم ، أوافق على إظهار تعليقي على الموقع الإلكتروني
 
 
 
 
(90) comments

مساعد محمد الحيص 12/8/2014

اقترح ان تضاف ماده تمنح المراقبيين الماليين حق التوقيع الثاني علي وسائل الدفع كما هو في القانون المصري بما يخص اختصاصات المراقبيين الماليين


فهد عبدالكريم الاستاذ 12/11/2014

مما لا شك فيه ان هذا القانون ان وفق له ان يصوت عليه ويرى الجهاز النور سيلمس الشعب كيف ان المراقبين الماليين هم خط الدفاع الاول نحو الحد من الهدر المالي بالميزانية من جانب ومن جانب اخر يلعبون دور الموجه بل واداة لتقييم التنفيذ الحكومي للميزانية ويسهم هذا القانون لاعطاء المراقبين الماليين الصلاحيات اللازمة لممارسة مهامهم اتمنى ممن له اي اهتمام بالوضع الاقتصادي للدولة وممن يعنى بالميزانية ان يطلع على مواد القانون ليرى كيف ان هذا الجهاز يحمل على عاتقه الرقابة المانعة الوقائية كي لا والمراقبين المالين كلهم ذوي خبرات علمية وعملية بمجال المحاسبة وكلهم من الكوادر الوطنية المتميزة نسأل الله ان يوفق لتعاون السلطتين لاقرار هذا القانون قريبا جدا


خالد عبدالكريم جاسم 12/11/2014

نشكر القائمين على موقع ساهم بالتشريع على اتاحه الفرصه لتوضيح اهميه القانون ونشكر لجنة الميزانيات والحساب الختامي على تبني هذا القانون الهام والحيوي للبلد والذي سيمنح المراقبين الماليين الاستقلاليه الماليه والاداريه ويفعل اختصاصاتهم من خلال مواد القانون الامر الذي سيؤدي الى ترشيد الانفاق بالمال العام ومعالجة اوجه القصور في الاداء المالي الحكومي كما سيحد من مخالفات ديوان المحاسبه المسجله على الجهات الحكوميه


عبدالله عبداللطيف الابراهيم 12/11/2014

لا يمكن تجاهل دور هذا القانون في ارجاع الامور الى نصابها ، ولا يمكن أن تكون هناك اي نوع من الرقابة دون أن تملك الحيادية التي تمكنها من دورها الرقابي . أن الرقابة الفاعلة هي اداة مهمة في اكتشاف الاخطاء قبل حدوثها واستدراكها دون تبدء اي تكاليف مالية مشروع القانون هو اول لبنة في تفعيل الرقابة المالية وادواتها لوقف الهدر كل الشكر لمن يرعى القانون ويرعى مصالح الوطن


راشد خالد الصابري 12/11/2014

انا مع انشاء جهاز للمراقبين الماليين يتبع مجلس ليتمكنوا من أداء أعمالهم باستقلالية لوقف التجاوزات والهدر في المال العام كما اشكر كل من ساند هذا القانون


ناصر داود الشمري 12/11/2014

قانون الرقابة هو قانون تنظيمي ورقابي والاستقلالية المطلوبة هي بحد ذاتها تزيد من صلاحيات المراقبين الماليين الحالية وتطوير هذه الصلاحيات وهناك أدوار كثيرة يتمتع بها المراقب المالي مقيدة وغير مطبقة في الميدان العملي لذا نتمنى تطبيق قانون الرقابة المالية بشدة


حمد الهاجري 12/11/2014

إن وجود المراقبين الماليين في جهاز مستقل اداريا وماليا مع تفعيل اختصاصاتهم سوف يؤدي حتما وبكل تأكيد الى ترشيد الإنفاق الحكومي بالاضافة الى حسن استخدام الموارد المتاحة خاصة في ظل تهاوي أسعار النفط في السوق العالمية مع العمل على رفع كفاءة وفعالية كافة الأجهزة المالية في الدولة ... إن أهمية هذا القانون تنبع من إجماع أعضاء اللجان المعنية في مجلس الامة وعلى رأسها أعضاء كل من اللجنة التشريعية ولجنة الميزانيات والحساب الختامي ... لذا نناشد أعضاء كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية بالإسراع في إقرار مثل هذا القانون الوطني في حماية المال العام ومكافحة الفساد في الدولة .


عبدالله ناجي الابراهيم 12/11/2014

ان اهمية اقرار قانون انشاء جهاز المراقبين الماليين وتطوير اختصاصاته واستقلاليته انما يتماشى وتطور الجهاز المالي للدوله سواءا من جانب آليات الصرف او حجم الانفاق الحكومي ، والمتتبع للماليه العامة يرى حجم المخالفات الماليه المتزايده والمتكررة سنويا من قبل الجهات الحكومية ، وتطوير اختصاصات المراقبين الماليين سيكون الاداة الرقابيه المانعة والمطوره لانظمة الرقابه الداخليه والتي ستحد من المخالفات والهدر بشكل كبير ، ولابد من التذكير بالآتي : - قطاع الرقابة المالية يؤدي عمله من خلال الاختصاصات المحدوده المفوضه له من قبل وزير الماليه . -قطاع الرقابه المالية يشمل كفاءات محاسبيه كويتية بنسبة 100% .


ابوفهيد 12/12/2014

إن المقترح بقانون في إنشاء جهاز المراقبين الماليين والمدرج على جدول اعمال المجلس للتصويت هو من اهم القوانين التي تهدف الى حماية المال العام من الاستنزاف الحاد في الموازنة العامة الدولة لمنع حدوث عجز قادم لامحالة اذا لم يتم إقراره من قبل السادة النواب الأفاضل أعضاء مجلس الامة بالتعاون مع الحكومة الموقرة خاصة وان هذا القانون قد تم إعداد مواده بكل عناية وبصيغة قانونية من قبل أعضاء لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الامة بالاضافة الى إجماع كامل علية ايضا من قبل أعضاء اللجنة التشريعية والقانونية في المجلس لان إقراره بالتأكيد سيضمن الاستقلالية للجهاز مع تفعيل اختصاصات المراقبين الماليين بما يمكنهم من اداء مهامهم في الحد من الفساد والهدر لأوجه الصرف وترشيد الإنفاق الحكومي في الدولة .


حمد سليمان الثقفي 12/12/2014

اذا أراد المجلس وقف هدر المال العام وترشيد الإنفاق ، يجب عليه إقرار هذا القانون الذي يحافظ على الأموال العامة ، ويعتبر خطوة متقدمة في الرقابة المالية على المال العام ، والذي اصبح هاجس مجتمعنا لان الفساد وصل مرحلة ، الكل يشعر بها ، وهذا القانون سيوقف نزف المال العام. أتمنى ان تفخر الكويت بعد إقرار الفانون بتبؤها ترتيب متقدم في مقاييس الشفافية ومكافحة الفساد.


سجى جاسم الغريب 12/12/2014

أصبح إقرار قانون المراقبين الماليين امر ضروري وحتمي في ظل زياده التلاعبات الماليه في الجهات الحكومية والاستهتار في المال العام والله الموفق لما فيه الخير لهذا البلد


محاسن عبدالله الخالدي 12/12/2014

بداية اود ان أتقدم بخالص الشكر والامتنان لكل الاخوة النواب الذين يعملون بجهد لاقرار قانون انشاء جهاز المراقبين الماليين ،وأود ان اوضح مدى الحاجة لانشاء جهاز رقابي للمراقبه المسبقه لعملية الصرف يعادل بقوته قانون انشاء ديوان المحاسبة خصوصا بهذا الوقت بالذات وذلم للحد من الهدر المالي والعمل على استخدام الموارد المالية الاستخدام الامثل وتفعيل اختصاصات المراقبين الماليين ( العاملين تحت احد قطاعات وزارة المالية بالوقت الحالي)والذين يواجهون صعوبات وعراقيل عديدة تقوض عملهم ، كما اود الاشارة الى ان وجود مثل هذا الجهاز لن يعيق عمل الجهات الحكومية باي شكل من الاشكال وانما يساعد في تنظيم عمليه الصرف وفق قنواتها السليمة وتطبيق القوانين والنظم بفاعليه اكثر وان ذلك يتحقق بان تكون له استقلالية اداريه ومالية عن اي جهه حكومية خاضعة لمراقبه هذا الجهاز


خالد الكندري 12/13/2014

السلام عليكم ان اقرار وتطبيق هذا القانون سيحقق رقابه فاعله وحقيقيه على ميزانيات الجهات الحكوميه من خلال منع ارتكاب التجاوزات على المال العام عن طريق الرقابه المسبقه على جميع المعاملات الماليه بما يسهم في تقليل مخالفات ديوان المحاسبه ومنع حدوثها مستقبلا كل الشكر لمقدمي الاقتراح بقانون بالتوفيق للجميع


محمد عبدالله الخليفي 12/13/2014

إن إنشاء جهاز المراقبين الماليين ونقل تبعيته الي مجلس الوزراء هو تفعيل للرقابة المالية الوقائية المسبقة فهي شاملة على كافة الإيرادات المحصلة وكافة المصروفات قبل صرفها ومكملة في أن واحد لرقابة ديوان المحاسبه اللاحقة ولاتتعارض معها ،،،،ومن خلالها يتم التحقق وأحكام الصرف في جميع الجهات الحكومية بشكل مستمر ودائم ووقف الهدر والحد منه .


بدر منصور القلاف 12/13/2014

هذا القانون يمثل الركيزة الأساس للاتجاه الصحيح نحو تطبيق الرقابة المسبقة المانعة للأخطاء والتجاوزات المالية حيث يعتبر مفخرة وإنجاز لدولة الكويت يحسب لها وذكر ذلك في تقرير اللجنة التشريعية الذي أكد سلامة القانون وعدم وجود مايعيب أو يخل في صياغته مع التشريعات المعمول فيها والمطبقة.


عبدالله منور المطيري 12/14/2014

يعتبر هذا القانون هو خطوة إلى الامام في مواجهة الهدر الكبير والاستنزاف الغير مبرر من بنود الميزانية خاصه في ظل تراجع اسعار النفط ، فشكرا لمقدمى هذا القانون على جهودهم الكبيره .


آمال حمد الموسى 12/14/2014

القانون ضروري جدا لتفعيل دور المراقبين الماليين ومنحهم الاستقلالية اللازمة لاداء المطلوب منهم لترشيد الانفاق والحد من الهدر


ابو عبد الله 12/14/2014

إذا كان للحكومة توجه في دوران عجلة التنمية بالبلاد والسعي نحو التطوير بما يحقق الازدهار والتقدم وبما يحقق طموحات افراد الشعب الكويتي لا بد من الإسراع في انشاء جهاز المراقبين الماليين لما في ذلك من أهمية كبيرة لتحقق الآمال المرجوة فمكافحة الفساد والهدر في المال العام الحاصل الآن يجب إيقافه والا سيحدث ما لا تحمد عقباه لذا يجب ان تتظافر الجهود من حكومة ومجلس لاقرار هذا القانون


إيناس أحمد الخليل 12/14/2014

نشكر السادة مقدمي الإقتراح بقانون بشأن انشاء جهاز المراقبين الماليين ونشد على أيدييهم بضرورة السير قدما لإقرار هذا القانون وفق المواد الواردة فيه وبما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من اقراره وعلى رأسها المادة الخاصة بتبعية هذا الجهاز لمجلس الوزاراء وبما يكفل استقلالية أعضاء الجهاز لتمكينهم من أداء المهام المنوطة بهم دون أية ضغوط ، كما نأمل مساندة باقي أعضاء مجلس الأمة لهذا القانون لمافيه المصلحة العامة


عاصم عبد الله الكليب 12/14/2014

اتقدم بالشكر لكل من ساهم في اعداد مشروع القانون بشأن انشاء جهاز للمراقبين الماليين والذي يضمن الاستقلالية وفقا للاختصاصات المحددة بالقانون ، لذا سيكون له اثر فى الحد من المخالفات المسجلة ضمن تقارير الاجهزة الرقابية على تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية.


ابراهيم الحسينان 12/14/2014

يعتبر اقرار قانون جهاز المراقبين الماليين مطلب أساسي لاحكام الرقابة المسبقة على استخدام الموارد المالية للدولة ويساهم بشكل رئيسي في تقليل الهدر في الميزانية بالاضافة الي العمل على منع المخالفات المالية والادارية المتكررة في الجهات الحكومية ونشكر جميع من يساهم في انجاز هذا القانون سواء من السادة أعضاء مجلس الأمة أو من الحكومة بهدف المصلحة العامة.


حصه احمد المفرج 12/14/2014

مع اقرار قانون انشاء جهاز الرقابة المالية للقضاء على المخالفات المالية في الاجهزة الحكومية ووزارات الدولة ومؤسساتها وللحد من التضخم المالي في عمليات الصرف خاصة التي تتم خلال فترة نهاية السنة مالية


نبيله ناصر الجدي 12/14/2014

نحن كمراقبيين ماليين نقترح ان يكون جهاز الرقابه الماليه مستقل وتكون تبعيته لمجلس الامه وبالتالي يستقل المراقبيين الماليين بعملهم عن تبعية اي وزاره حتى يتصف عملهم بالحياديه لما له من اهميه ماليه ولحفظ المال العام من الهدر ويجب تفعيل دور المراقب المالي وان تحدد اختصاصاته التي وضعت بقانون حتى لا تمس ويجب ان ننوه بان عمل المراقب المالي ليس بالعمل الجديد بل هو موجود منذ سنوات وليس هناك تعارض بين جهاز الرقابه الماليه والاجهزه الرقابيه الاخرى بل على العكس هناك تعاون بينهم واضح وهذا من واقع العمل المشترك وعن سابق تجربه وفي الختام نشكر كل من ساهم في اعداد وانجاح هذا القاون من اعضاء في لجنة الحساب الختامي أو من النواب الافاضل


سهى احمد عبدالسلام 12/14/2014

ضرورة انشاء جهاز للمراقبين الماليين يتبع مجلس الوزراء حتى يتم تفعيل دور المراقبين الماليي، الذي لا يتعارض مع عمل الجهات الرقابية الاخرى. كما اخص بالشكر للجنة الميزانيات والحساب الختامي وكل من يساند هذا القانون.


فهد مرزوق النصافي 12/14/2014

ان انشاء جهاز المراقبين المالين له اهميه بالغه وتتمثل في الحد من الهدر في المال العام بالتطبيق الفعلي للوائح وقواعد تنفيذ الميزانيه مما يأدي الي ترشيد الانفاق وحسن استخدام الموارد كما انه سياسهم بالحد من مخالفات ديوان المحاسبه لان جهاز المراقبين الماليين رقابه قبل الصرف . انشاء القانون في هذه المرحله تتماشى مع رؤيه صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد في تحويل الكويت مركز مالي


محمد سالم الطرفي 12/14/2014

تجدر الإشارة بأن الرؤية الاستراتيجية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه لتصبح الكويت مركزا ماليا وتجاريا تعتبر نقطة تحول للإقتصاد الكويتي ، والرغبة في حسن إستخدام الموارد ورفع كفاءة وفعالية الأجهزة الإدارية التي تعمل على تحقيق هذه الرؤية فإنه يتطلب وجود دور فاعل للمراقبين الماليين يضمن حسن إستخدام الأموال الضخمة اللازمة لتحقيق تلك التطلعات. وتأتي أهمية مهنة المراقبين الماليين في كونها رقابة مانعة لحدوث الأخطاء والانحرافات في تنفيذ ميزانية الدولة وتحديد أوجه القصور لمواطن الخلل في أنظمة الرقابة الداخلية وآلية معالجتها. بالإضافة إلى أن الآلية التي وضعها القانون بشأن عدم جواز إعتماد وخصم أية مبالغ نقدية أو إثباتها إلا بعد الإعتماد الآلي لها من قبل المراقبين الماليين فإنه سوف يوقف ذلك النزيف في إستخدام المال العام في رقابة مسبقة ومانعة ومستمرة محققة مبدأ الوقاية خير من العلاج والتي قد لايحققها أي جهاز آخر في الدولة حسب ما جاء في رأي اللجنة التشريعية في القانون.


عبدالله على الجريوى 12/15/2014

من المعروف ان للمراقب المالى دور كبير فى التوجيه السليم نحو ضبط المصروفات ومعالجة الاختلالات الماليةالتى سادت الوزارات والهيئات الحكومية وبات من الضرورى جدا العمل على اقرار قانون المراقبين الماليين حاليا خاصة فى ظل انخفاض سعر البترول وذلك للمحافظة على المال العام من الهدر الغير مبرر.. آملين ان تتم الموافقة بالاجماع على هذاالقانون فى اقرب وقت ممكن مع خالص الشكر لكل من شارك ويشارك فى انجاح هذا القانون


ابوعبدالعزيز 12/15/2014

قانون مهم داعم للرقابة المسبقة على الصرف الحكومي ويحقق الرغبة الأميرية في ايقاف الهدر الحكومي في ميزانيات الجهات الحكومية. وخاصة ان دور المراقبين الماليين اشمل من رقابة ديوان المحاسبة لأن رقابتهم سابقة تشمل جميع وكافة استمارات الصرف بينما رقابة ديوان المحاسبة لاحقة وعشوائية لعدد من الاستمارات. فاذا وافق المجلس على هذا الاقتراح سيعتبر انجاز غير مسبوق لهذا المجلس سيميزه عن المجالس السابقة وخاصة بزيادة كفاءة الرقابة على الصرف الحكومي. نسأل الله التوفيق ،،،


فاطمة حسين الكوت 12/15/2014

اقرار قانون المراقبين الماليين وتفعيل اختصاصتهم ودورهم سوف يساهم بوقف الهدر في المال العام ويساعد في توجية ميرانية الدولة في الأوجه المخخصه لها وصولا لتحقيق التنمية.


حمد عبدالله المهمل 12/15/2014

السلام عليكم في البداية نشكر لجنة الميزانية والحساب الختامي ونشكر من يدعم ويساند هذا القانون وندعو جميع النواب لأقرار هاذا القانون لمى له من اهمية، اقرار القانون ضرورة لما للرقابة المالية من طبيعة خاصة لو تم تطبيقها على الوجه الأكمل الوارد بالقانون ستشهد الدولة تحول في اداء الجهات من الناحية المالية من ترشيد للأنفاق وضبط للمصروفات.


دحام حميد الشمري 12/15/2014

ان المتتبع لتنفيذ الميزانية العامة للدولة يرى حجم المخالفات الماليه المتزايدة والمتكررة سنويا من قبل الجهات الحكومية ، فإنشاء جهاز للمراقبين الماليين سيكون الاداة الرقابية المانعة والمطورة لأنظمة الرقابه الداخليه والتي ستحد من المخالفات والهدر بشكل كبير وسيحقق رقابه فاعله وحقيقيه على ميزانيات الجهات الحكوميه المختلفة.


سهيل خليفه السهلي 12/15/2014

نعتقد ان هذا ضروري جدا لاستقلال الرقابه والمحافظه على المال العام ووقف الهدر الذي يحصل في الجهات الحكوميه كما انه لا يكلف الدوله حيث انه جهاز موجود حاليا ولكنه غير مفعل


محمود الكندري 12/15/2014

قانون المراقب المالي بات اقراره اولوية للتعامل مع الهدر المالي مامن شأن هذا القانون تفعيل اختصاصات المراقبين لوقف هذا الهدر بالمال العام .


لطيفه بدر الباقر 12/15/2014

يعتبر اقرار قانون جهاز المراقبين المالين ضروره حتميه في ظل الظروف الاقتصادية والمالية الراهنه والهدر المالي وانخفاض اسعار النفط حيث ان هذا القانون سيعطي المراقب المالي المزيد من الصلاحيات لمنع الهدر والمحافظة على المال العام وترشيد الانفاق وتقنينه ولن يتحقق ذلك الا بجهاز رقابي مالي يقوم بالرقابه الماليه المسبقة وايقاف مواطن الهدر المالي قبل الصرف وهذا ما تحتاجه الدوله حاليا رقابه مانعه سابقه لعمليه الصرف


سهيل خليفة السهلي 12/15/2014

يعتبر هذا القانون من القوانين التي تحافظ على المال العام وتساعد على ترشيد الانفاق كما انه لا يترتب عليه تكلفه اضافية على الدولة حيث ان هذا الجهاز موجود حاليا ويحتاج الى تفعيل


عذاري مبارك البريكي 12/15/2014

يبذل المراقبين الماليين في الجهات الحكومية جهود كبيره وجباره في الوقاية من الأخطاء والمخالفات المالية التي ترتكبها الجهات الحكومية بعكس ديوان المحاسبة الذي يراقب مراقبة لاحقة بعد وقوع المخالفات والاخطاء المالية وبالتالي دور المحاسبة المسبقة يعتبر أهم بكثير للحد من عدد المخالفات المالية الا ان دور المراقبين الماليين في وزارة المالية يحتاج الدعم الكبير والاستقلالية ليؤدي دوره على أكمل وجه وحتى يعتبر لدى الجهات الحكومية جهاز رقابي مسبق قوي واذ اشكر لجنة الميزانيات التي تسعى جاهدة لإقرار التشريعات الضرورية للحفاظ على المال العام والذي يعتبر ضروريا في الوقت الراهن.


سعود مطلق الزعبي 12/15/2014

في ظل الزيادة المتواصلة لمصروفات الدولة ، لا بد من إنشاء جهاز للرقابة المالية ، لكي يتابع تنفيذ بنود الميزانية على أكمل وجه، وهذا الجهاز رقابته مسبقة ( وقائية ) تختلف عن رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة ( علاجية ) ، لكل يقل الهدر الكبير في ميزانيات الجهات الحكومية . كل الشكر لمقدمي الإقتراح ولكل من يدعم إقرار هذا القانون الذي يصب في مصلحة الجميع. وفق الله الحميع لما يحب ويرضى.


محمد العتيبي 12/15/2014

نثني على دور النواب لسعيهم لإنشاء جهاز للمراقبين الماليين لتفعيل اختصاصاتهم للحد من الهدر بالمال العام وترشيد الانفاق خصوصا في ظل العجر المتوقع للسنوات القادمة المقدر بالمليارات فيجب على النواب والحكومه حماية المال العام بقوانين وتشريعات تحمي ثروات هذا البلد


شروق بوهليبه المطيري 12/15/2014

ان اقرار قانون جهازالمراقبين المالين سيعمل علي تفعيل اختصاصات المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات ومن خلال هذه الاختصاصات ستقوم الرقابة المالية بدورها الهام الذي أنشأت من أجله المتمثل بتطبيق الرقابة المسبقة على ميزانية الدولة والحفاظ على المال العام ومساعدة أجهزة الدولة بمكافحة الفساد باعتبار الرقابة المالية المسبقة رقابة مانعة لحدوث الأخطاء والانحرافات أثناء تنفيذ الميزانية


ايمان عبدالوهاب بن سبت 12/16/2014

أتقدم بالشكر لكل من ساهم في مساندة انشاء جهاز المراقبين الماليين و ان تطبيق هذا القانون يشكل بالغ الأهمية في تحقيق الشفافيه و ترشيد الإنفاق في الميزانية العامة للدولة .


حسن عبدالله القريني 12/16/2014

اتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم في اعداد مشروع القانون ,والسادة نواب الامة الداعمين لمثل هذه القوانين بشأن انشاء جهاز للمراقبين الماليين والذي يضمن الاستقلالية وفقا للاختصاصات المحددة بالقانون ، لذا سيكون له اثر فى الحد من الهدر في الميزانية العامة للدولة و المخالفات المسجلة ضمن تقارير الاجهزة الرقابية على تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية.


بشرى راشد عبدالرحيم 12/16/2014

نشكر لجنة الميزانية والحساب الختامي علي دعمه لقانون المراقبين الماليين وندعو جميع النواب للموافقة علي هذا القانون في ظل الهدر الموجود في الصرف وللحفاظ علي المال العام وترشيد الانفاق واعطاء المراقب المالي الاستقلالية لاداء عمله .


سالم علي بوكحيل 12/16/2014

إذا كان للحكومة توجه في دوران عجلة التنمية بالبلاد والسعي نحو التطوير بما يحقق الازدهار والتقدم وبما يحقق طموحات افراد الشعب الكويتي لا بد من الإسراع في انشاء جهاز المراقبين الماليين لما في ذلك من أهمية كبيرة لتحقق الآمال المرجوة فمكافحة الفساد والهدر في المال العام الحاصل الآن يجب إيقافه والا سيحدث ما لا تحمد عقباه لذا يجب ان تتظافر الجهود من حكومة ومجلس لاقرار هذا القانون


احمد مبرك الحيص 12/16/2014

ان عمل المراقبين الماليين يعتبر الخط الرقابي الحكومي الاول لمدى تقيد الجهة بقواعد تنفيذ الميزانية قبل اعتماد القيد المحاسبي ومتواكباً عملهم مع اجهزة الرقابة المالية الاخرى ، كما لا يفوتنا الا ان نشكر جهود جميع من ساهم بدعم مشروع قانون جهاز المراقبين الماليين من لجان مجلس الامة وبالاخص لجنة الميزانيات والحساب الختامي وجميع النواب والحكومة لتاييدهم لهذا القانون الوطني الهام .


شريعان غازي الشريعان 12/16/2014

يعتبر قانون إنشاء جهاز للمراقبين الماليين من القوانين المهمه إن لم يكن الأهم في مجال ضبط ومتابعة وتتفيذ المشاريع الحكومية وتبرز أهميته في متابعة الصرف وإقاف الهدر والإشراف على تنفيذ قواعد تنفيذ الميزانية والحرص على الإلتزام في اللوائح والقرارات وهذا يتماشى مع الرغبة السامية من حضرة صاحب السمو وتوجهات مجلس الوزراء ، وفي هذا الصدد نرجوا من القائمين على سرعة إقرار القانون ونشكر كل من عمل وساهم في إنشاء القانون والحرص على تطبيقة . والله الموفق


يوسف حسين الحداد 12/16/2014

قانون انشاء جهاز المراقبين الماليين هي خطوة في الاتجاه الصحيح للعمل على التقليل من ملاحظات ديوان المحاسبة و الحد منها و كذلك وقف هدر الجهات الحكومية في مجال الصرف كما يساهم في تعزيز دور الجهات الرقابية لضمان الحفاظ على المال العام


ام عبد الرحمن 12/16/2014

يجب باذن الله ان يقر هذا القانون اذا كانت الحكومة جاده في معالجة الهدر في الميزانية خاصة في ضل هذه الظروف من انخفاض اسعار النفط


عبدالعزيز فهد حماد 12/16/2014

اقتراح ممتاز وتتطلبه وبشكل عاجل المرحله الحاليه وهي مرحلة شد الاحزمه وهبوط اسعار النفط لما له من تأثير بالغ في ترشيد الانفاق وتوجيه المصروفات بالشكل الصحيح في ظل الرقابه الماليه فشكرا للنواب الافاضل اصحاب الاقتراح


عجب الهاجري 12/16/2014

في البداية نتقدم بالشكر لجميع من ساهم نحو اقرار هذا القانون . • سوف نقوم بالاجابة على بعض التساؤلات حول اهمية هذا القانون والتي هي على سبيل المثال وليس الحصر كما يلي : س1 : من هم المراقبيين الماليين ؟ ج1 : هم كوادر وطنية ذات خبرات علمية وعملية في مجال المحاسبة والمراجعة . س2 : ماهو دور المراقبيين الماليين في الجهات الحكومية ؟ ج2 : تدور الاجابة في بعض النقاط التالية : 1. خط الدفاع الاول في الجهات الحكومية من اجل الحد من الهدر المالي في المال العام . 2. معالجة اوحة القصور في الاداء المالي للجهات الحكومية . 3. رقابة مانعة لوقوع المخالفات المالية في الجهات الحكومية . س3 : ما فائدة انشاء جهاز المراقبيين الماليين ؟ ج3 : يؤدي الى تفعيل دور المراقبيين الماليين من خلال استقلالية المراقبيين الماليين وذلك بممارسة اختصاصاتهم المدرجة بمواد القانون . وفي الختام نشكر الجميع ،،،


عائشة محمد المحارب 12/16/2014

ان إقرار قانون إنشاء جهاز المراقبين المالين امر حتمي وضروري في ظل الأوضاع الراهنة وسوف يساعد على تفعيل اختصاصاتهم مما يحقق الهدف الأساسي من إنشاء الرقابة المالية من البداية


عائشه المسبحي 12/16/2014

السلام عليكم بداية اود ان اشكر كل القائمين على اقرار القانون ،ان قانون الرقابه الماليه في الكويت لا يواكب الرقابه الماليه في الدول الاخرى فهي جدا بسيطه ومتاخره ولا تحقق الغرض الفعلي من الرقابه لما فيها من قصور في جوانب متعدده اهمها الاستقلاليه والتي تتحقق بتبعيتها لمجلس الوزراء وايضا القصور في اختصاصات المراقب المالي فهو المسؤول عن كل المصروفات والايرادات ومع هذا فان صلاحياته محدوده وغير مفعله بشكل كبير ومن ثم فان في اقرار جهاز المراقبين المالين الاثر الواضح للحد من الهدر والمخالفات والتجاوزات في المال العام والذي ينصب في مصلحه الكويت اولا واخيرا


منال حمد الحميدي 12/16/2014

لابد من إنشاء جهاز المراقبين الماليين للحد من الهدر بميزانيات الجهات الحكومية كما لابد من منحهم اختصاصات أكثر وأقوى مما موجود حاليا ليتمكنوا من إداء واجبهم اتجاه ربهم أولا ووطنهم ثانيا كما لابد أن تكون تبعيته لمجلس الوزراء لضمان الحياديه وعدم تعرضهم للضغوط وأنا عن نفسي أقسمت لله عز وجل لاداء دوري للحد من التجاوزات الماليه وأشكر كل من وقف وساند وسعى لإنشاء جهاز المراقبين الماليين ويجعله في ميزان حسناته إن شاء الله


ابتسام مقبل الذكير 12/16/2014

1- ان دور المراقب المالي مهم جدا في الرقابة المالية المسبقة لميزانية الوزارات والإدارات والهيئات الملحقة والمستقلة ،ولكن لعدم استقلالية المراقب المالي الاستقلالية الكاملة والتي تعترضه بعض العراقيل .فيجب ان يتمتع المراقب المالي بالاستقلالية الإدارية والمالية.وايضا ان يستمد قوة الاستقلالية بتبعية لمجلس الوزراء ،لذا لابد من إقرار جهاز الرقابة المالية . 2- ان عمل المراقب المالي ليس عملا مستحدثا جديدا ولكن لضرورة الاستقلالية واهميتها للعمل بكل شفافية لذا لابد من إقرار القانون . 3- ان إقرار جهاز المراقبين الماليين اصبح أيضا مهما جدا وخصوصا بعد الانخفاض الحاد لأسعار النفط وذلك لحماية المال العام. 4- ان عمل المراقبين الماليين لا يتعارض مع الجهات الرقابية المالية الأخرى حيث ان طبيعة عمل المراقبين الماليين يختلف عملهم بجميع المقاييس . ونتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم في دعمنا ومساندتنا لهذا القانون وأيضا الشكر الجزيل لجهود لجنة الميزانيات والحساب الختامي . 6- نطالب باقي النواب بدعمنا وتأييدنا لهذا القانون الوطني والعام وخصوصا في ظل ظروف الازمة المالية للمحافظة على المال العام.


عبدالرحمن فاضل المري 12/16/2014

يجب ان يعطى هذا القانون الاولوية وأن يمنح صفة الأستعجال في هذه الفترة بالذات حتى يتمكن المراقب المالي بممارسة دورة الرقابي باستقلاليه وأريحية في الحد من الهدر حصوصاً وأن عمل المراقب المالي ليس مستحدثاً ولا بالجديد وكذلك لا يتعارض مع أي جهة رقابية أخرى . ولا يفوتني أن أشكر لجنة الميزانيات والحساب الختامي وكل من يدعم ويساند هذا القانون ، ونرجوا من الحكومة والنواب دعم وتأييد هذا القانون الوطني الهام وضرورة إقرارة بالسرعة الممكنة .


مشعل منصور الهاجري 12/16/2014

نشكر النواب الأفاضل أعضاء لجنة الميزانيات والحساب الختامي على تقديم مقترح القانون ودعمهم له ، وأدعو بقية أعضاء مجلس الأمة بمساندة هذا القانون وتأييده بالتصويت بالموافقة عليه لما له من أهمية بالغة في هذه الفترة الحرجة في ظل انخفاض أسعار النفط وتوجه الحكومة نحو ترشيد الإنفاق حيث يعد دعم وتفعيل دور المراقبين الماليين أفضل أداة للترشيد في الفترة الحالية وذلك لن يتم إلا بإقرار القانون الذي يضمن استقلاليتهم وفاعلية دورهم .


نشور خالد الصليهم 12/16/2014

السلام عليكم لما كان للرقابة المالية المسبقة دور فعال في الحد من هدر المال العام و منع التجاوزات و اكتشاف القصور و المخالفات التي تقوم بها الجهات الحكومية فان اقرار قانون المراقبين الماليين له تاثير ايجابي و فعال على ادائها


رشا العجيان 12/16/2014

نرى أهمية تفعيل دور المراقب المالي واستقلاليته بجهاز مستقل اداريا لما له من دور بارز في حمايه المال العام ووقف الهدر وترشيد الإنفاق


مشاري عبدالله المطيري 12/16/2014

فعلا نحن في أمس الحاجة في الوقت الحالي مع إنخفاض أسعار النفط والتي تمثل 90% من دخل الدولة إلى هذا القانون، الذي سيحد من الهدر المالي في ميزانية الدولة وتقليل المخالفات المالية في عملية الصرف. شكرا لكل من يساهم في إقرار هذا القانون.


يوسف علي الحبيب 12/16/2014

مما لا شك به ان دور الرقابة المالية مهم جدا حيث انه رقابة مسبقة تمنع التجاوزات على قواعد تنفيذ الميزانية و الوقاية خير من العلاج و مما لا يخفى على الجميع ان الوضع الحالي و أسعار النفط يتطلب الرقابة على كل دينار يصرف من الميزانية لاي جهه حكومية و االمراقبيين الماليين في كل جهه خير من يقوم بذلك لذا يستوجب اقرار جهاز المراقبين الماليين ليقوموا بهذا الدور على اكمل وجه دون وجود اي ضغط عليهم


رهام جاسم السنان 12/16/2014

نعم انا مع انشاء جهاز للمراقبين الماليين لتفعيل دور المراقب المالي عند اداء مهامه بالشكل المطلوب.


عبدالعزيز ابراهيم الشمري 12/16/2014

الشكر الجزيل لمقدمي القانون , فالقانون جدا مهم للحفاظ على المال العام والحد من المخالفات المالية فوجود جهاز مستقل للمراقبين الماليين مع تفعيل الاستقلالية راح يعطي المراقب المالي مساحة كبيرة لضبط تنفيذ الميزانية وهذا الجهاز وطني 100 % فكل القائمين علية كويتيون متخصصون ذو كفاءة عالية وخبرة طويلة بعملية الرقابة المالية ونتمنى من الحكومة التعاون مع نواب الامة لإقرار هذا القانون.


ضاري عبدالعزيز 12/16/2014

لو تم اقرار القانون فهذا مكسب كبير للدولة لما له من اهمية قصوى لحفظ المال العام ووقف نزيف الهدر المالي بالجهات الحكومية واذا كانت الحكومة جادة في محاربة الفساد المالي والهدر الكبير بميزانياتها فيجب عليها الموافقة على هذا القانون


عبدالله عبدالعزيز الشمري 12/16/2014

اذا تم اقرار القانون واعطى للمراقبين الماليين كامل الصلاحيات والاستقلالية فهذا انجاز كبير وسيتم تلافي المخالفات المالية وسيتم ضبط المصروفات للحفاظ علي اموال الدولة فأناشد الحكومة مد يد التعاون مع نواب الامة لإقرار هذا القانون اذا كانت فعلا تريد الاصلاح


نورة مساعد الميلم 12/16/2014

اشكر لجنة الميزانيات والحساب الختامي وكل من يدعم مشروع قانون إنشاء جهاز المراقبين الماليين وإيمانهم بأهميتة دور الرقابة المالية المسبقة للمحافظة على المال العام


هيا راشد القطامي 12/16/2014

من الضروري تفعيل جهاز للمراقبين الماليين ، لما له من اهمية بالغة للدولة، فالمراقبين الماليين يمثلون الرقابة المسبقة للصرف للجهات الحكومية ، فتعتبر هي البداية و الاساس للحفاظ على المال العام و منع الهدر . و الشكر الحزيل لكل من ياهم في دعم هذا القانون .


عبدالله باقر العطار 12/16/2014

انشاء جهاز للمراقبين الماليين بشكل مستقل هو الحل المناسب لمعالجة الهدر في المال العام وهذا الاقتراح بقانون مهم جدا وأتمنى من المهتمين دعم هذا القانون لتحقيق الرقابة المالية المسبقة والمانعة لما له من تاثير مباشر على الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية . من الناحية الاقتصادية يساهم هذا القانون في الحفاظ على المال العام و وقف الهدر فيه. اما من الناحية السياسية فهو ضمان للوزراء في الحد من وقوع الجهات التنفيذية التابعة لهم في الاخطاء المالية الجسيمة التي قد تسبب لهم احراجات سياسية امام مجلس الوزراء ومجلس الامة والراي العام. ومن الناحية الاجتماعية فهذا القانون يساهم في معالجة حالة الاستياء للعديد من الاوساط الشعبية والنقابية والثقافية والاعلامية بسبب عدم الثقة في الاداء المالي والرقابي للحكومة و استمرار الهدر والمخالفات الجسيمة بحق حرمه المال العام . وبالتالي فان الجدوى من نجاح اصدار هذا القانون نسبتها 100 ٪ بسبب : اولا الرقابة المسبقة هدفها الحفاظ على المال العام ومنع الهدر والمخالفات وتصحيح الاخطاء قبل وقوعها وهذا هدف رئيسي . ثانيا : استقلالية الجهاز يتيح له الحق في وضع الاجراءات والتوجهات من اجل اتباع نظام مالي سليم وتجنب الضغوطات والاجراءات التي تسبب التاخر في تنفيذ الاهداف المرجوة . ثالثا : سيكون الوزراء على علم بكافة المخالفات التي تقع فيها الجهات من خلال ما يقدم لهم من تقارير المراقبين الماليين والتي تسهل عملية التصحيح او المحاسبة لمنع تكرار المخالفات . رابعا : ان وضع الاختصاصات والصلاحيات ضمن مواد القانون يشكل مسؤولية على المراقبين الماليين لرقابتهم قبل الصرف على اموال الدولة بالاضافة الى الزام الجهات الحكومية في السعي لتنفيذ هدف قانون انشاء جهاز المراقبين الماليين، وتجدر الاشارة بان الاختصاصات الواردة في الاقتراح بقانون تمثل الحد الادنى لعمل المراقبين بحيث لا يسهل تعديلها او كسرها وتكون محمية بحكم القانون ، لان التجارب السابقة بينت مرونه الاختصاصات الي يصدرها الوزير والتي من السهل تجاوزها إما بالاستثناء أو غيرها من الامور وبالتالي فان اقرار القانون بالشكل الذي لا يخل باختصاصات الرقابة المالية المسبقة المانعة من المؤكد له الاثر الكبير في الحفاظ على المال العام . سادسا : الرقابة المالية المسبقة ليست وليدة هذه اللحظة حيث انها موجوده ضمن مواد المرسوم رقم 31 لسنة 1978 و تم تطبيقها فعلياً في سنة 1994 الا انها غير مفعلة بشكل كافي من اجل تحقيق الهدف الرئيسي وهو منع المخالفات ، وللعلم ان المراقبين العاملين في الوقت الحالي جميعهم محاسبين جامعيين كويتيين ذوي خبرات عملية .


هادي الرشيدي 12/16/2014

نشكر القائمين علي الموقع ونشكر لجنة الميزانيات والحساب الختامي علي الاقتراح الذي يعتبر من افضل الاقتراحات التي تحد من هدر الاموال العامه والرقابه المسبقه علي المصروفات والايرادات . ونشير بأن الجهاز فعليا موجود وليس انشاء جهاز جديد ولكن اعطائه صفه تشريعيه وقانونيه للقيام بدوره ونشكر النواب علي دعمهم للمقترح


علي أحمد الكندري 12/16/2014

اقرار انشاء جهاز المراقبين الماليين يعمل على ايقاف نزيف الميزانية العامه للدوله ويعالج انحرافات الصرف وايقاف الهدر وترشيد الانفاق وحماية الأموال العامه للدولة .


صالح عبيد الصواغ 12/16/2014

نشكر لجنة الميزانيات وعلى رأسها السيد عدنان عبدالصمد ونؤكد بضرورة استقلال المراقبين الماليين وممارسة اختصاصاتهم بقانون وذلك للحد من هدر الاموال العامة .


بدر خالد الصواغ 12/16/2014

رقابة المراقب المالي هي الرقابة المسبقة الحقيقية والمانعة لأي هدر بالمال العام وصدور هذا القانون دليل على أن المجلس يريد الإصلاح . وشكررراً


مشعل مطر الزعبي 12/16/2014

كل الشكر والتقدير لمن ساهم وعمل الي ان وصل مقترح قانون انشاء جهاز المراقبين الماليين الي هذه المرحله ويجب ان ندرك انه في ظل الظروف الاقتصاديه الصعبه التي يمر بها العالم ككل في هذه الاوقات اصبح انشاء هذا الجهاز ضروره ملحه للمحافظه علي المال العام من الاستنزاف والهدر ويجب ان ندرك حقيقه واضحه الا وهي ان المراقبين الماليين موجودين علي ارض الواقع وماهذا القانون الا تفعيل لدورهم المغيب منذ تطبيق نظام الرقابه الماليه سنه 1995 فلا يعتقد البعض ان هذا القانون هو انشاء لجهاز جديد ونأمل من الاخوه الاعزاء اعضاء مجلس الاعضاء مواصله مسانده هذا المقترح بقانون ليري النور وسيكون علامه بارزه في انجازات المجلس للمحافظه علي المال العام وتطوير للاداء المالي في بلدنا العزيز وفق الله الجميع لما فيه الخير


غيداء الحمدان 12/17/2014

مما لا شك فيه ان مقترح اانشاء قانون جهاز المراقبين الماليين و خصوصا في هذا الوقت سيعم بالفائده على الدوله وخصوصا في وقف الهدر في ميزانيه الدوله. فسرعه اقرار القانون تعني وقف هدر ، وفر في الميزانيه ، وقف فساد واختلاسات ، اصلاح اخطاء ،فهي حمايه للمال العام


خالد قزار الجاسم 12/17/2014

الحاجة أصبحت ماسة جدا و في هذا الوقت بالذات ، لاقرار مثل هذا القانون الذي من أهدافه الحد من الهدر في الاموال العامة ، و الزام الجهات بالتقيد بالقوانين و اللوائح التي تصدرها هيئات الدولة ،، فإذا مجلس الامة له يد رقابية متمثلة في الديوان ، فالحكومة بحاجة الى جهاز رقابي بصلاحيات واسعة للسيطرة على نظام الصرف في الجهات الحكومية و ما يتبعها .


مشرف زامل الضفيرى 12/17/2014

كل الشكر والتقدير للسادة/ الأعضاءأصحاب الإقتراح لا شك أن أساس نجاح أى مشروع أو خطة أو تنمية هو الرقابة الفاعلة المستقلة. وإن كنا ننشد التنمية ومعالجة الإختلالات فى السياسة المالية على الوجه العام والإنفاق العام على الوجه الخاص فلابد من الموافقة على إقرار هذا القانون الذى يعطي الإستقلالية للرقابة المالية ويوسع من إختصاصاتها . لذلك هناك معادلة حقيقية وهى: عدم إقرار هذا القانون = عدم الموافقة على التنمية ومعالجة الإختلالات الهيكلية فى الميزانية والإنفاق العام .


مشرف زامل الضفيرى 12/17/2014

كل الشكر والتقدير للسادة/ الأعضاءأصحاب الإقتراح لا شك أن أساس نجاح أى مشروع أو خطة أو تنمية هو الرقابة الفاعلة المستقلة. وإن كنا ننشد التنمية ومعالجة الإختلالات فى السياسة المالية على الوجه العام والإنفاق العام على الوجه الخاص فلابد من الموافقة على إقرار هذا القانون الذى يعطي الإستقلالية للرقابة المالية ويوسع من إختصاصاتها . لذلك هناك معادلة حقيقية وهى: عدم إقرار هذا القانون = عدم الموافقة على التنمية ومعالجة الإختلالات الهيكلية فى الميزانية والإنفاق العام .


حسين نقي 12/17/2014

القانون المقترح من السادة الأعضاء سيحد من الهدر المالي في ميزانية الجهات الحكومية خاصةً مع تراجع أسعار النفط والحاجة لترشيد الإنفاق


عبدالرحمن ابراهيم الشمري 12/17/2014

قانون حيوي في هذه الظروف الاقتصادية، نتمنى من النواب الكرام اقراره فورا..


خالد مصطفي الزهير 12/17/2014

من الضروري والملائم في هذا الوقت إقرار قانون المراقبين الماليين لوضع النظام المالي للدولة في الطريق الصحيح ووقف الهدر وترشيد الإنفاق بالصورة المثلي لتحقيق الخدمات العامة بأعلي جودة وبالتكلفة الصحيحة لها دون اي مبالغة أو إسراف .


فاطمه بن سالم 12/17/2014

نحن المراقبين الماليين يجب أن تكون لنا استقلالية في أدائنا وذلك لتفعيل الجانب الرقابي ماقبل الصرف في جميع الادارات الحكوميه ، كما نؤكد على أهمية القانون للحد من الهدر في ظل انخفاض اسعار النفط حيث أن قانون المراقبين هو الاتجاه الصحيح في التطبيق الفعال للقوانين والتعاميم والقرارات . ونشكر كل من يساند هذا القانون الوطني ونتمنى أن يحظى بالمزيد من الدعم والتأييد من النواب والحكومة لضرورة اقراره .


عايض سالم العجمي 12/17/2014

نشكر اعضاء لجنة الميزانيات والحساب الختامي علي الدور الكبير الذي تقوم به بإنشاء جهاز المراقبين المالين وذالك مما يساعد علي تأصيل عمل ودور المراقب المالي في الجهات الحكوميه والرقابه المسبقه .


فهد يوسف العباد 12/18/2014

هذا القانون ضروري وحتمي في ظل انخفاض اسعار النفط والهدر المالي في معظم الجهات الحكومية ، فالصلاحيات الممنوحه للمراقبين الماليين هي الحل لايقاف هذا الهدر والمساهمه الفعالة في توجه الدولة بترشيد الانفاق والمحافظة على المال العام


ابراهيم ناصر الزكري 12/18/2014

بداية نود ان نوضح بان المطالبة بالاستقلالية المقصود منها أن يؤدي المراقبين الماليين دورهم على أكمل وجه من خلال تفعيل اختصاصاتهم المنصوصة بالقانون والقانون سوف يساهم في وقف المخالفات والحد منها وفي المحافظة على مكتسبات وحقوق الجهات الحكومية لدى الغير واقرار القانون يعني اكتمال عملية الرقابة المسبقة بجانب الرقابة اللاحقة التي يقوم ديوان المحاسبة مما يساهم في وقف الهدر الغير مبرر وفي المحافظة على المال العام وترشيد الانفاق الحكومي


عبدالله علي حسين 12/18/2014

القانون ضروري جدا لتفعيل دور المراقبين الماليين ومنحهم الاستقلالية اللازمة لاداء المطلوب منهم لترشيد الانفاق والحد من الهدر


حمد فهيد الهاجري 12/18/2014

إن انشاء جهاز للمراقبين الماليين هو بمثابة صمام امان للحفاظ على المال العام والحدّ من الاستنزاف الحاد لموارد الدولة وإيقاف مواطن الهدر في الأجهزة الحكومية . لذا نناشد أعضاء مجلس الامة والحكومة معا في الإسراع في إقرار المقترح بقانون والمقدم من النواب الأفاضل في لجنة الميزانيات والحساب الختامي مع العلم انه أخذ صفة الإجماع من أعضاء اللجنة التشريعية والمعروض على جدول اعمال المجلس .


عدنان المطيري 12/18/2014

أتقدم بجزيل الشكر والأمتنان الي السادة المحترمين أعضاء مجلس الأمة لتقديم قانون أنشاء جهاز المراقبين الماليين ، حيث أن هذا القانون يعتبر من القوانين المهمة والتي تسعي علي المحافظة علي المال العام وايقاف الهدر بالميزانية العامة للدولة ، لان أقرار مثل هذا القانون سيمنج استقلالية مالية وادارية للجهاز ، لذا نناشد أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية باقرار هذا القانون .


عجب الهاجري 12/21/2014

في البداية نتقدم بالشكر لجميع من ساهم نحو اقرار هذا القانون . • سوف نقوم بالاجابة على بعض التساؤلات حول اهمية هذا القانون والتي هي على سبيل المثال وليس الحصر كما يلي : س1 : من هم المراقبيين الماليين ؟ ج1 : هم كوادر وطنية ذات خبرات علمية وعملية في مجال المحاسبة والمراجعة . س2 : ماهو دور المراقبيين الماليين في الجهات الحكومية ؟ ج2 : تدور الاجابة في بعض النقاط التالية : 1. خط الدفاع الاول في الجهات الحكومية من اجل الحد من الهدر المالي في المال العام . 2. معالجة اوحة القصور في الاداء المالي للجهات الحكومية . 3. رقابة مانعة لوقوع المخالفات المالية في الجهات الحكومية . س3 : ما فائدة انشاء جهاز المراقبيين الماليين ؟ ج3 : يؤدي الى تفعيل دور المراقبيين الماليين من خلال استقلالية المراقبيين الماليين وذلك بممارسة اختصاصاتهم المدرجة بمواد القانون . وفي الختام نشكر الجميع ،،،


ناصر حسن القراشي 12/21/2014

اذا كانت الحكومه جاده في محاربة الفساد ووقف الهدر في المال العام فيجب عليها التعاون مع اعضاء مجلس الأمه لإقرار القانون الخاص بجهاز المراقبين الماليين واعطائهم الصلاحيات الكافية لممارسة دورهم المنوط بهم بموجب المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1978 ( المواد 33 و 34 ) لإحكام الرقابة المسبقة على الصرف وحتى تتمكن الدولة من القيام بدورها الفعال في مشاريع التنمية لتكون مركزا ماليا واقتصاديا للدول العرىية والآسيوية.


بندر مجول المطيري 12/22/2014

من منطلق المساهمة في إبداء وجهات النظر حيال مشاريع القوانين المقدمه لمجلس الأمه ، وحيث أن مشروع قانون إنشاء جهاز الرقابة الماليه وبعد الاطلاع عليه ، رأيت أهمية وضرورة إنشاء هذا الجهاز والذي سيمثل رافد مهم وأداة رقابيه فاعله ومستقله للحد من الهدر في المصروفات العامه بميزانية الدولة وتفعيل وتحسين الموارد المالية المستخدمة ، وأيضا من أهمية الجهاز كأداة معاونة للجهات الرقابيه المالية الأخرى بالدوله للحد من المبالغ المهدرة قبل صرفها والارتباط بها.


حسن السلمان بوحسن 12/27/2014

نشكر القائمين على موقع ساهم بالتشريع على اتاحه الفرصه لتوضيح اهميه القانون ونشكر لجنة الميزانيات والحساب الختامي على تبني هذا القانون الهام حيث سيعمل هذا القانون على ضمان سير الاجراءات والمعاملات المالية بشكل صحيح ووفق القوانين والتعليمات المعمول بها وتطبيق سياسة ضبط الانفاق التي تنتهجها الحكومة ورفع كفاءه وقدرات العاملين في الوحدات المالية والاداريه في الجهات الحكومية، والذي سينعكس بكل تأكيد على التنميه الاقتصاديه والبشريه في البلاد.


علي زبن الشمري 12/31/2014

بداية نشكر كل من ساهم في صياغة احرف هذا القانون وأن هذا القانون في حال اقراره بأذن الله سيحدث نقلة نوعية في الرقابه المسبقة التي يمارسها قطاع الرقابه المالية دون ان يتم التداخل مع اختصاصات الجهات الرقابيه الاخرى كذلك جميع كوادر هذا الجهاز كويتيين اصحاب مؤهلات عاليه ومشهود لهم بالكفائه