البوابة التشريعية
لجنة الشؤون الداخلية والدفاع
اقتراح بقانون

بيانات الموضوع
تاريخ الإحالة 24/11/2013
الفصل التشريعي الفصل التشريعي الرابع عشر
دور الانعقاد
اسم اللجنة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية
نوع الموضوع اقتراح بقانون
مقدم الموضوع د.محمد هادي الحويلة
بيانات الموضوع بشأن تعديل بعض أحكام المادتين (8-9) من القانون قم (4) لسنة 2012 في شأن جامعة جابر الأحمد . (4 مواد)
المرفقات
ملاحظات
منجز- لجنة
نوع الإحالة
قرار اللجنة موافقة
رقم التقرير
التاريخ 2/12/2014
صورة من الموضوع(PDF)
الفصل التشريعي الفصل التشريعي الرابع عشر
دور الانعقاد دور الانعقاد العادي الثالث
منجز- مجلس
التاريخ 7/12/2014
قرار المجلس إحالة إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد
الفصل التشريعي الفصل التشريعي الرابع عشر
دور الانعقاد دور الانعقاد العادي الثالث
تاريخ الإحالة إلى اللجنة 7/12/2014
المرفقات عرض
أرسل تعليقاتك وملاحظاتك على التشريعات المنظورة أمام مجلس الأمة من خلال المساحة التالية. وسيتم عرض الاقتراحات على اللجنة المختصة لبحثها. كما يمكنك إرفاق أي ملفات ذات صلة مع الرسالة.
شروط التعليق:
- أن تكون بيانات المرسل واضحة وصحيحة.
- أن تتسم الآراء بالوضوح قدر الإمكان، مع بيان المواد المشار إليها في اقتراحات التعديلات.
الاسم الثلاثي
رقم الموبايل
البريد الإلكتروني
الرقم المدني
التعليق
نعم ، أوافق على إظهار تعليقي على الموقع الإلكتروني
 
 
 
 
(1) comments

هاني محمد الصالح 3/2/2015

أعضاء اللجنة المحترمين السلام عليكم ورحمة الله لم أجد قانون يتضمن اقتراح هذا فالرجاء هنا راجيا أن ينال اهتمامكم. الاقتراح بخصوص السماح للموظف في الجهات الحكومية بإستخراج رخص تجارية أسوة في باقي قطاعات الدولة للاسباب التالية :1-يتم تشجيع المواطن لمزاولة الأعمال الحرة والابتعاد عن الوظائف الحكومية 2 تقليل المشاكل القانونية عندما يضطر البعض لتسجيل الرخص بأسماء أقربائه عند الاختلاف أو الوفاة. 3 البدأ بالمشاريع الصغيرة يحتاج رأس مال يصعب على البسطاء توفيره إلا من خلال راتب الحكومة فحرمان هذه الفئة من هذه الفرصة أخاف بحقها. 4- وجود هذا النظام في عدة دول مجاورة والتي يشهد لها الجميع بتطورات. فأرجو من أعضاء اللجنة المحترمين إدراج اقتراح بقانون يسمح للموظف بمزاولة النشاط التجاري. وشكرا لكم