البوابة التشريعية
لجنة الشؤون الداخلية والدفاع
اقتراح بقانون

بيانات الموضوع
تاريخ الإحالة 15/8/2013
الفصل التشريعي الفصل التشريعي الرابع عشر
دور الانعقاد
اسم اللجنة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية
نوع الموضوع اقتراح بقانون
مقدم الموضوع سعدون حماد العتيبي
بيانات الموضوع باستبدال نص المادة الثالثة من القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات الحكومية .
المرفقات
ملاحظات
منجز- لجنة
نوع الإحالة
قرار اللجنة موافقة مع تعديل
رقم التقرير
التاريخ 11/9/2013
صورة من الموضوع(PDF)
الفصل التشريعي الفصل التشريعي الرابع عشر
دور الانعقاد دور الانعقاد العادي الأول
منجز- مجلس
التاريخ 12/9/2013
قرار المجلس إحالة إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية
الفصل التشريعي الفصل التشريعي الرابع عشر
دور الانعقاد دور الانعقاد العادي الأول
تاريخ الإحالة إلى اللجنة 12/9/2013
المرفقات عرض
أرسل تعليقاتك وملاحظاتك على التشريعات المنظورة أمام مجلس الأمة من خلال المساحة التالية. وسيتم عرض الاقتراحات على اللجنة المختصة لبحثها. كما يمكنك إرفاق أي ملفات ذات صلة مع الرسالة.
شروط التعليق:
- أن تكون بيانات المرسل واضحة وصحيحة.
- أن تتسم الآراء بالوضوح قدر الإمكان، مع بيان المواد المشار إليها في اقتراحات التعديلات.
الاسم الثلاثي
رقم الموبايل
البريد الإلكتروني
الرقم المدني
التعليق
نعم ، أوافق على إظهار تعليقي على الموقع الإلكتروني
 
 
 
 
(9) comments

زين اليوسف محمد 2/17/2014

بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على اشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبة أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة السادة أعضاء مجلس الأمة الموقرين....... اكتب لكم هذا الاستفتاء راجياً ان يصل إليكم وإلى المسؤلين في الدولة وأصحاب الشأن الى متى معاناة المواطن والى متى تعقيد الأزمة الإسكانية التي هي من اولويات المواطن دراسة بسيطة متواضعة أجريتها من واقع الأزمة أن أعداد الطلبات في ازدياد ملحوظ وقد يشكل خطراً في السنوات المقبلة وعلى الأجيال القادمة والذي كان من ابرز الداعمين لجيل المستقبل الأجيال القادمة ( المغفور له الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح أمير القلوب رحمة الله ) اولاً : تحرير الاراضي من المؤسسات العسكرية والمنشأت النفطية والهيئات الخ ... إنشاء هيئة رقابية بتنسيق مع وزارة الإسكان والهيئة العامة للمعلومات المدنية تتكون اعمال هذه الهيئة بالدرجة الأولى اعداد دراسة تشمل ارتفاع أسعار الاراضي وتقدير الحلول والمشاكل التي تسببت بأرتفاع الاراضي والايجارات والقضاء على ظاهرة ارتفاع إيجارات الشقق السكنية لمحاربة كل من تسبب في هذة الأزمة بصريح العبارة دون استثاء ثانياً : الحل الجذري للازمة هو زيادة بدل الايجار على ان يكون من 300 - 500 حسب طلبات الرعاية السكنية مثال طلبات من سنة 1995 ولغاية سنة 2005 هم الشريحة الاولى اي مبلغ 300 دينار وطلبات من سنة 2006 ولغاية سنة 2014 ومابعد هم الشريحة الثانية اي مبلغ 500 دينار ويأتي هذا الاقتراح حسب طلبات الرعاية السكنية لذلك من امضى 10 سنوات على طلبة الاستحقاق لبيت الحكومة يكون أسرع وقطع شوطاً اما من هم الشريحة الثانية تكون الشريحة التي لاتزال تعاني من سنين الانتظار واستنزاف الأموال عن طريق ايجار الشقق السكنية التي لايعرف الملاك الرحمة مما يساهم في التفكك الاسري وعدم الحيادية في الأسعار حسب هواء الملاك التي لاترى اي رادع من الحكومة وهنا يبدأ عمل (الهيئة الرقابية لشئون الإسكان / مقترح ) وتكون للهيئة الصلاحية في كافة الاعمال التي تساهم في حل الأزمة الإسكانية اي متابعة طلبات الإسكان وسحب كافة الاراضي التي تستولي عليها المؤسسات والهيئات الحكومية دون اي دافع او مبرر كذلك التنسيق مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية عند تغير عنوان البطاقة للمتقدمين والمستأجرين ودراسة القيمة الايجارية لهذه العقود اي بما معناة ان مواطن قام بتغير محل اقامتة ( مسكنة ) لزيادة عدد الأطفال او لأي سبب كان وان القيمة الايجارية في عقد الايجار لشقة السكنية مثال يكون الايجار 400 او 800 او 1200 فأين الحل والعدل والمساواة هل في بدل الايجار 150 دينار ثالثاً : لدينا اليوم اكثر من 100 الف طلب اسكاني والاعداد تتزايد دون وجود الحلول وسط ذهول المواطنين لجشع التجار وارتفاع الإيجارات مثال لدينا 100 الف طلب اسكاني اي انه 100 الف شخص من غير احتساب الاسرة ويبدأ الحل من خلال هذا الاقتراح توفير 300 ارض وبناء عماير سكنية عليها بما لايقل عن 15 دور عامودي وبعدد لايقل عن اربع شقق لدور الواحد بمساحة لاتقل عن مائة متر وبذلك يكون عدد الشقق السكنية للعمارة الواحدة ذات 15 طابق 60 شقة سكنية تكون ذات المواصفات العالية والبناء العصري والتجهيز الداخلي بالكامل عدى الأثاث وبذلك تكون 60 اسرة تسكن في العمارة الواحد اي توفير مبلغ 9000 دينار من بدل الايجار على خزينة الدولة والمال العام ويكون المقترح لراغبين في الحل السريع وأخص بذلك حديثي الزواج والمطلقات ومن تضرر من الانتظار في صفوف من فاتهم الشباب وهم في أمل الحصول على بيت الاحلام وعلى ذلك تكون الحسبة على 300 عمارة سكنيه توفير مبلغ 2،700،000 مليون دينار من بدل الايجار خلال شهر اما في 10 سنوات مايقارب 324.000.000 مليون دينار من كلفه بدل الايجار واجمالي الشقق السكنية 18000 الف شقة اي 18 الف مواطن من غير احتساب باقي أفراد الاسرة مضمون هذا المقترح الحد من جشع التجار محاربة غلاء الأسعار توفير الوقت والجهد والمال العام لدولة والمواطن حل المشكلة خلال 5 سنوات بتنظيم ( الهيئة الرقابية لشئون الإسكان / مقترح ) لايسعني في نهاية المقترح الا شكر الله عز وجل على الأمن والأمان في ضل قيادة صاحب السمو أمير البلاد وولي عهدة الأمين وحكومتنا الرشيدة . متمنياًعدم إهمال المقترح او نسبة الى اي شخص مقدم المقترح : زين اليوسف محمد ب . م : 290071301407 رقم الهاتف : 51117064 /60317583


نايف سالم المرزوق 2/22/2014

بسم الله الرحمن الرحيم السادة اعضاء اللجنة المالية والاقتصادية الموقرين تحية طيبة وبعد ملاحظتي على القانون رقم 7 لسنة 2008 والمرسوم رقم 133 لسنة 2013 (وبدون الدخول في التفاصيل الدقيقة حرصا على وقتكم الثمين أمر غريب أن يُطلب من صاحب المبادرة المقبولة أن يدخل في مزايدة أو منافسة على مبادرته !!! خصوصا ان الواقع العالمي يقول ان الأفكار الابداعية والمتميزة تأتي عادةً من اشخاص أو اطراف لا تمتلك امكانيات مادية ضخمة , لذلك فالمنطق يقول ان الغالبية الساحقة من اصحاب الافكار الابداعية والمتميزة لن يتقدموا بمبادراتهم وفق هذا القانون (لأنهم يعلمون مسبقاً ان فكرتهم ستذهب بالكامل لطرف أخر بالمزاد ويخرج هو بتقريبا لاشيئ) لذلك اتمنى ادخال تعديل جديد على القانون بالزام المستثمر الفائز بالمزايدة أو المنافسة أن يعطي صاحب المبادرة ماقيمته 10% من رأس مال المشروع مكافأة لصاحب المبادرة على فكرته (وتشجيعا للغير للتقدم بأفكار لمشاريع تنموية ابداعية ومتميزةاخرى يستفيد منها الجميع). مع العلم ان هذه النسبة ليست كبيرة خصوصا ان علمنا ان اصاحب الافكار الابداعية والمتميزة بالدول المتقدمة يكافئون بالملايين بل وبالمليارات. لذلك رجوا اخذ اقتراحي هذا على محمل الجد لأنني اخشى ان يكون القانون الحالي وتعديلاته بصيغتها الحاليه قاتلين للأفكار الابداعية والمتميزة. ودمتم


نايف سالم المرزوق 2/22/2014

بسم الله الرحمن الرحيم السادة اعضاء اللجنة المالية والاقتصادية الموقرين تحية طيبة وبعد ملاحظتي على القانون رقم 7 لسنة 2008 والمرسوم رقم 133 لسنة 2013 (وبدون الدخول في التفاصيل الدقيقة حرصا على وقتكم الثمين أمر غريب أن يُطلب من صاحب المبادرة المقبولة أن يدخل في مزايدة أو منافسة على مبادرته !!! خصوصا ان الواقع العالمي يقول ان الأفكار الابداعية والمتميزة تأتي عادةً من اشخاص أو اطراف لا تمتلك امكانيات مادية ضخمة , لذلك فالمنطق يقول ان الغالبية الساحقة من اصحاب الافكار الابداعية والمتميزة لن يتقدموا بمبادراتهم وفق هذا القانون (لأنهم يعلمون مسبقاً ان فكرتهم ستذهب بالكامل لطرف أخر بالمزاد ويخرج هو بتقريبا لاشيئ) لذلك اتمنى ادخال تعديل جديد على القانون بالزام المستثمر الفائز بالمزايدة أو المنافسة أن يعطي صاحب المبادرة ماقيمته 10% من رأس مال المشروع مكافأة لصاحب المبادرة على فكرته (وتشجيعا للغير للتقدم بأفكار لمشاريع تنموية ابداعية ومتميزةاخرى يستفيد منها الجميع). مع العلم ان هذه النسبة ليست كبيرة خصوصا ان علمنا ان اصاحب الافكار الابداعية والمتميزة بالدول المتقدمة يكافئون بالملايين بل وبالمليارات. لذلك رجوا اخذ اقتراحي هذا على محمل الجد لأنني اخشى ان يكون القانون الحالي وتعديلاته بصيغتها الحاليه قاتلين للأفكار الابداعية والمتميزة. ودمتم


وليد سرور سند 3/17/2014

1- تكون المناقصات أكثر 12 مليون للشركات المدرجة بالبورصة. 2- أما في ما أقل من 12 مليون للشركات الخاصة والعائلية . ( الحكمة من هذه الفكرة ) 1- مشاركة المجتمع المدني عبر الأسهم المطروحة بسوق الاوراق المالية بالدائرة المالية للمناقصات العملاقة مثال ( جسر الصبية - المدينة الجامعية ) ليس له مردود بالسوق المحلي . 2- لايستفيد من الشركات العائلية والخاصة من ربحيتهم واثرها بالاقتصاد الكويتي . 4- الحد من نفوذ المتنفذين بمناقصات الدوله بشكل قاطع . 5- تساعد هذه الفكره في بنية المركز المالي للدوله . 6- حين تكون الشركة مدرجة بسوق الاوراق المالية تنفذ بعقودها مع الدوله بالتزام خوفاً علي سمعتها ومن تزعزع مساهمينها ( المراقبة الشعبية للعقود ) 7- تبليغنا بوصول الرساله من قبلكم . شكرا لكل من ساهم في بناء الوطن 


ناصر جاسم الحبيل 6/28/2014

او ان اتقدم بإقتراح تعديل قيمة الحد الادنى لتحويل المشتريات الى مناقصه حيث ان خمسة آلاف دينار لا تناسب مستوى الاسعار وتعيق تطوير وصيانه المشاريع بشكل جذري, وبدل من خمسه آلاف يستحسن عمل دراسه علميه اقتصادية لتقييم المبلغ المناسب لتحويل اي مشتريات الى ممارسه او مناقصة للنهوض بالمشاريع وصيانتها. شكرا لكم


عارف حمزه دهراب 12/2/2014

الساده اعضاء اللجنه المحترمين بخصوص المعاشات الاستثنائيه للعسركين المتقاعدين من ضباط الصف والافراد والضباط الاعوان المتقاعدين تكون الرواتب 300 دينار موحده للضباط الصف اما بالنسبه للضباط الاعوان تكون 400 دينار اسوه لزملائهم الضباط القاده والامار وتكون موحده وهذا الاقتراح يحقق مبدا العداله ولكم جزيل الشكر ...


أنور أحمد اللحدان 12/24/2014

السلام عليكم و رحمة الله وبركاته أولا شكرا لكم على هذا المجهود الطيب للسماح للمواطنيين بالتواصل معكم. ثانيا : لقد قمت بدراسة عدة مشاريع صغيرة ، محاولتا منى للمشاركة مع اخواني المواطنيين بتحسين العمل و تشجيع الشباب الكويتي ، لكن لاسف ، حيث أنني راجعت الشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة ، والتي كان من المفترض أن تقوم بدع الشباب الكويتي للبداء بمشروعاتهم ، حيث أفادونني بأنهم لا يدعمون المشروعات الصغيرة و لا يدعمون الشباب الكويتي المبتداء في مشروعة . لذا اطلب منكم النظر في كيفية تحديد الجهات والشركات التي من المفترض أن تقوم بدعم الشباب الكويتي وكيفية متابعتها و مراقبتة ادائها. مع جزيل الشكر والتقدير لجهودكم وفقكم الله لما فيه مصلحة الوطن و المواطنيين . أنور اللحدان 99678858


هاني محمد الصالح 3/2/2015

اقترح تعديل قانون غرفة التجارة بحذف المادة العاشرة و البند 1،2،3 من المادة 12. بسبب تداخل الاختصاص مع وزارة التجارة مع وجود إجبار على عضوية هيئة مستقلة منافي للحرية والاستقلال الاعتباري للأشخاص في الدستور .


حسين دخيل العازمي 6/21/2015

نتمنى أقرار هذا القانون بصفة الإستعجال لما له من أهميه لدى العسكريين وشاكرين لمجلسكم الموقر عى إنجاز القوانين