البوابة التشريعية
لجنة الشؤون الداخلية والدفاع
اقتراح بقانون

بيانات الموضوع
تاريخ الإحالة 15/8/2013
الفصل التشريعي الفصل التشريعي الرابع عشر
دور الانعقاد
اسم اللجنة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية
نوع الموضوع اقتراح بقانون
مقدم الموضوع د.عبدالله محمد الطريجي
بيانات الموضوع بشـأن التأمين الصحي .
المرفقات
ملاحظات
منجز- لجنة
نوع الإحالة
قرار اللجنة قرار اللجنة
رقم التقرير
التاريخ 22/10/2013
صورة من الموضوع(PDF)
الفصل التشريعي الفصل التشريعي الرابع عشر
دور الانعقاد دور الانعقاد العادي الأول
منجز- مجلس
التاريخ 23/10/2013
قرار المجلس إحالة إلى لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل
الفصل التشريعي الفصل التشريعي الرابع عشر
دور الانعقاد دور الانعقاد العادي الأول
تاريخ الإحالة إلى اللجنة 23/10/2013
المرفقات عرض
أرسل تعليقاتك وملاحظاتك على التشريعات المنظورة أمام مجلس الأمة من خلال المساحة التالية. وسيتم عرض الاقتراحات على اللجنة المختصة لبحثها. كما يمكنك إرفاق أي ملفات ذات صلة مع الرسالة.
شروط التعليق:
- أن تكون بيانات المرسل واضحة وصحيحة.
- أن تتسم الآراء بالوضوح قدر الإمكان، مع بيان المواد المشار إليها في اقتراحات التعديلات.
الاسم الثلاثي
رقم الموبايل
البريد الإلكتروني
الرقم المدني
التعليق
نعم ، أوافق على إظهار تعليقي على الموقع الإلكتروني
 
 
 
 
(6) comments

سالم علي القطان 3/3/2014

أقترح أن تعديل مادة 25 لقانون المعاقين
view

فاضل عبدالرحمن اكبر 5/1/2014

الاقتراح الأول :- تصميم نافذة مباشرة للاقتراحات بقوانين واختيار اللجنة المناسبةوان كانت اللجنة غير ظاهرة لعدم وجود اقتراحات لديها. الاقتراح الثاني :- اقترح بأن تقوم التأمينات الاجتماعية بتأمين صحي للمتقاعدين المسجلين لديها لدى الشركات المساهمة العامة للتأمين الصحي التي يتم انشاؤها وشركات التأمين المرخص لها من قبل الهيئة العامة للخدمات الصحية لتقديم خدمات العلاج الطبي للمؤمن عليهم وهذا الاقتراح يكون بديلا عن انشاء مستشفى خاص للمتقاعدين ولو فرضنا تم بناء مستشفى في محافظة الفروانية فيكون شاق على باقي المتقاعدين في المحافظات الاخرى ومن المسلم به أن المتقاعد كبير في السن يفترض أن يراجع أقرب مركز صحي سواء خاص أو حكومي ومن ناحية أخرى الاسراع في خدمة العلاج بدل الانتظار لوقت طويل لبناء مستشفى. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام


يوسف محمد القوبع 12/13/2014

السادة اعضاء مجلس الامة الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بخصوص موضوع التأمين الصحى ، ما هى مشكلنا بالقطاع الصحى ؟ وهل التأمين الصحى هو الحل لتلك المشاكل ؟؟؟ اهم مشاكل القطاع الصحى هو ضعف العلاج بالكويت وفقر المستشفيات للاسرة والعلاج والطاقم الطبى مثلا فى عام 1974 ابتعثت قريبة لى للعلاج من السرطان الى بريطانيا اما اليوم يبتعث مرضى السرطان الى كل بقاع العالم كبريطانيا وامريكا وغيرها إذا المشكله بالتخطيط لبناء مركز كبير مع توفير الكادر الكفوء والتجهيزات الحديثة وهذا كلامى وانا لست مختصا بهذا المجال فلماذا لايقوم المسؤلون بالصحة على عمل ذلك ولو خطط هولاء لذلك من سنوات لوفرنا كثير من الحالات والاموال والسفر لكثير من الحالات مع مرافقيهم فسؤالى لوزارة الصحة ( الم تستطيعوا ان تخططو لهكذا مركز من اكثر من 40 عاما ؟؟؟ ) ام تنتظرون متبرعا لعمل مثل ذلك المركز علما بان مركز مكى جمعه الحالى هو من اموال فاعل خير كويتى وليس من وزارة الصحة !!! وهذا ينطبق على غالبية حالات العلاج بالخارج لامراض اخرى كالقلب ( وحالات القلب بعضها يبتعث لدول أجنبية وحتى للامارات ! ) وغيرها وكذلك المسؤلين على مكاتب العلاج بالخارج بعض الموظفين مر على تواجدهم بتلك الوظائف والبلدان اكثر من عشرين سنة او حتى ثلاثين سنة فماذا نتوقع منهم كجديد ومبنى المكتب الصحى فى لندن ببريطانيا بلا مصعد والسلم فيه متعب جدا على الشخص الرياضى فكيف على المريض !!! ولكم جزيل الشكر يوسف محمد عبدالرحمن القوبع


د.عادل حسين أشكناني 1/28/2015

السلام عليكم ،، بداية أود أن أذكر بأن الإقتراح المعروض هو عبارة عن خلطه غير متناسقه من حيث تداخل اختصاصات وتولية أمور لمن لا يجب أن يولى بتلك المهمات. إنشاء الهيئه العامة للصحة هو حل لجميع المشاكل الصحيه لأي بلد ولكن أن تكون تحت سلطة الوزير ( لا طبنا ولا غدا الشر ) وكإن الوزير يحتاج إلى تسلط أكثر مما يملك من سلطة ، ما هكذا تورد الإبل . التأمين الصحي لا يتم بهذه الصوره في ظل عدم وجود ضوابط لمزودي الخدمات وعدم وجود جهة حيادية لتصنيف مستويات المزودين وتحديد الاسعار وفقاً لتلك المعطيات ، ولا يجب أن تكون الوزاره طرف في التقييم فالهيئه العامه للصحه يجب أن تنشأ لغرض الرقابه على الجميع وهي ليست سيف تستخدمه وزارة الصحة لتسلطه على مزودي الخدمات بالقطاع الخاص . شركات التأمين موجوده وفكرة انشاء شركة جديده لدغدغة عواطف الناس وتمرير الاقتراح بتوزيع اسهم للمواطنين لتتم التغطية على فشل المشروع المتوقع والخروج بمكاسب شعبية هو أمر من السماجه تكراره بعد أن فشلت أكثر المشاريع المشابهة والتي لم تكتمل حتى هذه اللحظه وتعانى البلد من تأخرها نتيجة أن مقترحيها ( ليسوا اهل اختصاص ) حتى وان سلمنا بحسن النوايا ، وقديماً قالوا ( النوايا الطيبة لا تكفي ) وقالوا أيضاً ( عطوا الخباز خبزه ...... ) اقتراحنا لإنشاء الهيئة العامة للصحه موجود لدى المسؤولين والذي سينظم الوضع الصحي في البلد بوقت قياسي وبخبرات أجنبية ولكن يظهر أن البعض لا يريد زوال السلطة من بين يديه ولذلك يصم آذانه ويغلق عيونه ويعتقد بأنه سيعيد إختراع العجله على الطريقه الكويتيه المعهوده ، والله المستعان ،، أعزائي نواب الأمه رفقاً بالكويت. عزيزي مرزوق الغانم ،،، الأولوية الثانية للشعب الكويتي شخبارها.


حسين الصايغ 1/30/2015

يجب ان يتضمن نص قانون التأمين الصحي الجديد 5 بنود هي غاية في الأهمية 1. حق المريض أو أي طبيب يخوله في الحصول على المعلومات الصحية من أي جهة صحية تلقى المريض منها خدمة صحية. 2. توفير المعلومات الصحية للمريض أو من يخوله بطريقة إلكترونية تتطابق مع إحدى المعايير العالمية في المعلوماتية الصحية. 3. حق الجمهور في الحصول على نتائج تقييم معايير الجودة في المركز الصحي. 4. إلتزام جميع العاملين في الإدارة العليا لأي مؤسسة صحية بالإقرار بعدم تعارض المصالح وسائر التشريعات الخاصة بمحاربة الفساد. 5. إلتزام المنشأة الصحية بتطبيق بإحدى لوائح سلامة المرضى المعمول بها عالميا.


عبدالله دليم رفاعي المطيري 10/27/2015

اقترح عليكم اذا ما طبقتوا هذا الاقتراح بقانون ان يكون لكل فرد من الاسره الكويتيه مثل كرت الصحه ويرصد له مبلغ مالي يستطيع ان يعالج نفسه في المستشفيات الخاصه اذا مايبي يعالج بالمستشفيات الحكوميه وتكون القيمه سنويه تنزل له او شهريه وله حق التصرف فيها وتكون مثال 1000 دينار شهري او 12000 سنوي ولكم حرية وضع المبلغ ولكم جزيل الشكر على جهودكم الجباره