البوابة التشريعية
لجنة الشؤون الداخلية والدفاع
اقتراح بقانون

بيانات الموضوع
تاريخ الإحالة 5/9/2013
الفصل التشريعي الفصل التشريعي الرابع عشر
دور الانعقاد
اسم اللجنة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية
نوع الموضوع اقتراح بقانون
مقدم الموضوع د. علي صالح العمير , محمد ناصر الجبري , حمود محمد الحمدان , د.منصور فالح الظفيري , د. عبدالرحمن صالح الجيران
بيانات الموضوع بتعديل الفقرة الأولى من المادة (19) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية .
المرفقات
ملاحظات
منجز- لجنة
نوع الإحالة
قرار اللجنة إحالة الموضوع إلى اللجنة المختصة
التاريخ 5/12/2013
صورة من الموضوع(PDF)
الفصل التشريعي الفصل التشريعي الرابع عشر
دور الانعقاد دور الانعقاد العادي الثاني
منجز- مجلس
التاريخ 5/12/2013
قرار المجلس إحالة إلى اللجنة الإسكانية
الفصل التشريعي الفصل التشريعي الرابع عشر
دور الانعقاد دور الانعقاد العادي الثاني
تاريخ الإحالة إلى اللجنة 5/12/2013
المرفقات عرض
أرسل تعليقاتك وملاحظاتك على التشريعات المنظورة أمام مجلس الأمة من خلال المساحة التالية. وسيتم عرض الاقتراحات على اللجنة المختصة لبحثها. كما يمكنك إرفاق أي ملفات ذات صلة مع الرسالة.
شروط التعليق:
- أن تكون بيانات المرسل واضحة وصحيحة.
- أن تتسم الآراء بالوضوح قدر الإمكان، مع بيان المواد المشار إليها في اقتراحات التعديلات.
الاسم الثلاثي
رقم الموبايل
البريد الإلكتروني
الرقم المدني
التعليق
نعم ، أوافق على إظهار تعليقي على الموقع الإلكتروني
 
 
 
 
(3) comments

سالم علي القطان 3/3/2014

أقترح بتوفير البيوت لذوي الاحتياجات الخاصة من غير عقبات
view

أحمد علي الصايغ 4/3/2014

لوقف وكبح جماح غلاء السكن( البيت السكني في جميع مناطق الكويت السكنية ) للمواطنين والعمل على توفره بأسعار طبيعيةكما كانت قبل 15 سنة على الأقل مما أثرت على القيمة اللإيجارية للشقق وما يتبعه من آثار مدمرة على الأفراد و الأسر للكويتين وغيرهم من الوافدين . إن اللجوء للحل الجذري للمشكلة وليس حل لا يساهم في الحل بل يفاقم من المشكلة ولنا تجربة مع قانون بدل الإبجار من 100 دينار إلى 150 دينار لم يستفد منه المستحق بل التجار و أصحاب ملاك الشقق . المقترح : بعد صدور قانون يمنع الشركات من المتاجرة والاستثمار في السكن الخاص . يلحق به أيضا للأفراد الذين يستثمرون أموالهم في السكن الخاص التي يجب أن تكون منطقة محرمة سواء للأفراد أو الشركات وذلك بأن يصدر قانون : يمنع إستملاك الفرد الكويتي الواحدالأراضي أو الفلل في السكن الخاص أكثر من 600متر مربع ودفع ضريبة للذي يمتلك بعد 600 متر وبزيادة عن 600متر مربع فقط ب 400 متر مربع.وبمجموع لا يزيد عن ألف متر, لأن لوحظ في الآونة الأخيرة توجه الأفراد نحو الإستثمار في المناطق الخاص مما أثر على الأسعار بشكل جنوني .


فاضل عبدالرحمن اكبر 5/13/2014

اقترح اضافة هذه الفقرة على المادة التي تخص الرعاية السكنية: لتشجيع المتقدمين على البناء العمودي من الهيئة العامة للرعاية السكنية اجازة مشاركةالأبناء من الذكور والاناث ممن تنطبق عليهم شروط بنك الائتمان الكويتي ( بنك التسليف والادخار سابقا)وشروط الرعاية السكنية مع والديهما كحد اقصى أثنان من الأبناء أو أجازة مشاركة الأشقاء فيما بينهم ممن تنطبق عليهم شروط بنك الائتمان والرعاية السكنية كحد أقصى ثلاث أشقاء من الذكور والاناث مع استخراج كل منهم وثيقة حرة بعد سداد المديونية كاملة .