البوابة التشريعية
لجنة الشؤون الداخلية والدفاع
اقتراح بقانون

بيانات الموضوع
تاريخ الإحالة 18/9/2013
الفصل التشريعي الفصل التشريعي الرابع عشر
دور الانعقاد
اسم اللجنة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية
نوع الموضوع اقتراح بقانون
مقدم الموضوع محمد طنا العنزي
بيانات الموضوع في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 70 لسنة 1980 بشأن العسكريين الذين استفادوا من أحكام القانون رقم 31 لسنة 1967 في شأن سريان أحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين على غيرهم من العاملين بتكليف من الحكومة في مناطق العمليات الحربية .
المرفقات
ملاحظات
منجز- لجنة
نوع الإحالة
قرار اللجنة موافقة
رقم التقرير
التاريخ 13/11/2014
صورة من الموضوع(PDF)
الفصل التشريعي الفصل التشريعي الرابع عشر
دور الانعقاد دور الانعقاد العادي الثالث
منجز- مجلس
التاريخ 13/11/2014
قرار المجلس إحالة إلى لجنة الشؤون الداخلية والدفاع
الفصل التشريعي الفصل التشريعي الرابع عشر
دور الانعقاد دور الانعقاد العادي الثالث
تاريخ الإحالة إلى اللجنة 13/11/2014
المرفقات عرض
أرسل تعليقاتك وملاحظاتك على التشريعات المنظورة أمام مجلس الأمة من خلال المساحة التالية. وسيتم عرض الاقتراحات على اللجنة المختصة لبحثها. كما يمكنك إرفاق أي ملفات ذات صلة مع الرسالة.
شروط التعليق:
- أن تكون بيانات المرسل واضحة وصحيحة.
- أن تتسم الآراء بالوضوح قدر الإمكان، مع بيان المواد المشار إليها في اقتراحات التعديلات.
الاسم الثلاثي
رقم الموبايل
البريد الإلكتروني
الرقم المدني
التعليق
نعم ، أوافق على إظهار تعليقي على الموقع الإلكتروني
 
 
 
 
(1) comments

سلوى طاهر الشمري 7/14/2015

هذا القانون غير دستوري بتاتا ً .. حيث أنه فرّق بين أبناء الكويتيات في حقهم في تقديم ملفاتهم الى اللجنه العليا لتحقيق الجنسية الكويتية ، حيث لا يحق لأبناء الكويتيات غير محددي الجنسية ( البدون ) وسلب حقهم وميّزهم عن اقرانهم من ابناء الكويتيات محددي الجنسية ، مما يفتح مجال كبير في الطعون الدستورية بعد اقرار القانون لعدم تمكنهم من فتح ملفات في اللجنة العليا ، ثم أن المادة الخامسة ( بند رقم ب ) الذي يجيز لوزير الداخلية تجنيس أبناء الكويتية المطلقة أو الارملة ، لم يجعل ذلك الحق مقتصرا ً على ابناء الكويتيات محددي الجنسية دون غيرهم. ملاحظة: الطعن في القضاء على هذا القانون سيكون رفض الجهة المختصة لفتح ملفات لأبناء الكويتيات غير محددي الجنسية ، وليس على طلب حصول الجنسية لوجود حظر في المحكمة الادارية ( قانون رقم 20/81) وبالتالي سيكون كسب القضية سهل جدا ً لعدم دستورية هذا القانون . وأتمنى من أعضاء اللجنة المختصة أن لا يكونوا سببا ً في اصدار قوانين غير دستورية ، ثم مالذي يمنع أن يشمل هذا القانون أبناء الكويتيات غير محددي الجنسية؟ أوليس المادة الخامسة/59 بند ب لقانون الجنسية لم تفرق بين أبناء الكويتيات ( المطلقة أو الأرملة ) في حقهم في الحصول على الجنسية؟ حتى لو كان ذلك بالتعاون مع اللجنة المركزية للبدون ! أتمنى تقبل ملاحظاتي واقتراحاتي في عين الاعتبار .. وليس لدي مانع ان يتم استدعائي ومناقشة هذا الاقتراح قانونيا ً مع اللجنة المختصة ، وتبينة عدم قانونيته ، مع الشكر الجزيل ..